به گزارش مشرق، در خصوص تبرئه مدیران نجومی بگیر از سوی دیوان محاسبات گفت: رسیدگی دیوان محاسبات به پرونده ها معمولا به صورت شکلی است، نه به صورت محتوایی. شاید پرداخت حقوق های نجومی از نظر شکلی و بر اساس قوانین و مقررات فعلی درست باشد و هیات مدیره آن را به تصویب رسانده و مجمع نیز آن را تایید کرده باشد اما از لحاظ محتوا این حقوق ها را غیرمتعارف می گوییم. شاید قانون به آنها اجازه داده باشد اما رقم این حقوق ها غیرمتعارف است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید قانون مجوزهایی برای پرداخت پاداش به مسئولان و مدیران داده باشد، و عدد و سقفی برای آنها در نظر گرفته نشده باشد اما مسئولان باید سقفی را برای پاداش ها و حقوق های مدیران در نظر بگیرند نباید این پاداش ها غیرمتعارف باشند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: پرونده حقوق های غیرمتعارف را باید دادگاه صلاحیت دار و دستگاه قضایی بررسی کند. قانون دیوان محاسبات بر مبنای شکل است نه محتوا، زمانی که قراردادی منعقد می شود فقط از نظر شکلی آن را با قانون تطبیق می دهد و وارد محتوای قرارداد نمی شود.
حسینی با تاکید بر اینکه قانون دیوان محاسبات دچار مشکلات اساسی است گفت: ریاست، مستشاران و کارشناسان دیوان محاسبات فقط شکل اجرای قوانین را بررسی کرده واعلام می کنند هیچ تخلفی رخ نداده این در حالی است که اگر محتوا را بررسی کنند شاید تخلفات متعددی را گزارش کنند این ناشی از دو نگاه متفاوت جاری در دیوان است.
وی با بیان اینکه متاسفانه امروز نگاه شکلی برای نظارت بر اجرای قوانین در دیوان حاکم است، گفت: بر اساس این نگاه برخی تخلفات توجیه شده و حتی دستگاه ها تبرئه می شوند.
حسینی تصریح کرد: وقتی حقوق های نجومی از لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار می گیرند همگان به این نتیجه می رسند که این گونه حقوق ها مورد پذیرش نیست زمانی که مدیری ۵۰ برابر کارمندان حقوق دریافت کند، این حقوق ها غیرمتعارف است و قطعا قوه قضاییه باید بررسی کند.
وی تاکید کرد: طبق اخبار موجود قوه قضاییه ورود خوبی به این پرونده ها داشته است و امیدواریم هر چه زودتر احکام نجومی بگیران صادر شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد با تاکید بر اینکه از ابتدای دوره دهم مجلس به دنبال تقویت بعد نظارتی خانه ملت بودیم گفت:باید مجلس را از یک مجموعه کم خاصیت که تنها قوانینی را به تصویب می رساند و در حوزه اجرا جایگاه اساسی ندارد، خارج کنیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصاد گفت: کمیسیون اقتصاد تصمیم دارد در دوره دهم بیشترین وقت خود را به نظارت بر دستگاه ها اختصاص دهد.
حسینی با اشاره به تصمیم ریاست مجلس مبنی بر اینکه هفته ای یک روز از ابتدای سال ۹۶ به بحث های نظارتی اختصاص یابد، گفت: عملا این امر مصوب و اجرایی نشد. ما انتظار داریم که ریاست مجلس به اراده جمعی مجلس مبنی بر تقویت نظارت عمل کند.
وی اظهار داشت: کمیسیون های مجلس علاوه بر دستگاه های نظارتی مثل معاونت نظارت و دیوان محاسبات، راسا باید در فرآیند نظارت وارد شوند و قبل از اینکه کار به تحقیق و تفحص کشیده شود، باید در فرآیند نظارت مشارکت داشته باشند.
